الواجب وطيها بالأصالة ( 1 ) أو لعارض من نذر أو غيره بالأجنبية ( 2 ) وبالخل ( 3 ) المحلوف على شربه المشتبه بالخمر . ويرد على الأول ( 4 ) ان الحكم في ذلك ( 5 ) هو تحريم الوطي لأصالة عدم الزوجية بينهما ، واصالة ( 6 ) عدم وجوب الوطي . وعلى الثاني ( 7 ) ان الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا بين